قدم مندوبو السعودية، والإمارات، ومملكة النرويج لدى الأمم المتحدة مساء أمس، إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح الثاني عشر من مايو الماضي، قبالة ميناء الفجيرة.
وأكدت الدول الثلاث أنه بحسب الحقائق فإنه توجد مؤشرات قوية على أن هذه الهجمات هي جزء من عملية مُعقدة ومُنسقة نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية، ومن المُرجح أن تكون جهة فاعلة من قبل دولة.
وأوضح نص البيان المشترك، الصادر عن المملكة، والإمارات، والنرويج «أنه وقعت الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح الثاني عشر من مايو 2019 داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة من مسافة تقل عن 12 ميلاً بحرياً من ساحل دولة الإمارات، وتولت السلطات الإماراتية قيادة التحقيقات بالتنسيق مع عدة شركاء دوليين.
وقالت الدول الثلاث في البيان: «نؤكد أن هذه الهجمات عرّضت الملاحة التجارية الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية للخطر فضلاً عن تهديدها للسلم والأمن الدوليين، ونوجه الشكر إلى أعضاء مجلس الأمن الذين قدموا دعمهم بالفعل للتحقيق في هذه الهجمات».
وندعو جميع أعضاء المجلس للاطلاع على الأدلة التي حصلت عليها السلطات الإماراتية.
وقد التزمت السعودية والإمارات والنرويج بإبقاء أعضاء المجلس على علم بأي نتائج أخرى يتوصل إليها التحقيق الحالي، وطلبوا أن تظل هذه المسألة قيد نظر مجلس الأمن.
وأسفر تقييم الضرر الذي تعرضت له الناقلات الأربع والتحليل الكيميائي لقطع الحطام التي تم العثور عليها عن أنه من المحتمل جداً أنه تم استخدام ألغام لاصقة في الهجمات التي تمت ضد هذه الناقلات بتاريخ 12 مايو 2019. وبناءً على تقييم بيانات الرادار وقِصَر مدة انتظار أكثر من ناقلة من الناقلات المستهدفة في المرسى قبل وقوع الهجمات، يتضح أنه على الأرجح تم إلصاق الألغام بهذه الناقلات عن طريق غواصين تم نشرهم عبر قوارب سريعة.
وفي حين أن التحقيقات مازالت جارية، إلا أن هذه الحقائق تُعد مؤشرات قوية على أن هذه الهجمات هي جزء من عملية مُعقدة ومُنسقة نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية، ومن المُرجح أن تكون جهة فاعلة من قبل دولة، وهو الأمر الذي تدعمه الحقائق التالية:
-تطلبت هذه الهجمات قدرات استخباراتية للاختيار المتعمد لأربع ناقلات نفط من بين 200 سفينة من مختلف أنواع السفن التي كانت ترسو قبالة الفجيرة وقت وقوع الهجمات، إذ إن إحدى الناقلات المستهدفة كانت في الجهة الآخر من منطقة الإرساء من الناقلات الأخرى؛ ما يُشير إلى أن هذه الهجمات كانت متعمدة وتم التخطيط لها ولم تكن أهدافاً تم اختيارها بشكل عشوائي.
ومن المحتمل أن الهجمات تطلبت من العناصر التي قامت بتنفيذ الهجمات من تأكيد هوية الأهداف التي تم تحديدها مسبقاً.
-تطلبت الهجمات الاستعانة بغواصين مدربين وإلصاق الألغام بالناقلات المستهدفة بدقة عالية تحت سطح الماء بحيث تجعل الناقلات عاجزة عن الحركة دون إغراقها أو تفجير حمولتها مما يدل على المعرفة الدقيقة بتصاميم الناقلات المستهدفة.
-تطلبت الهجمات درجة عالية من التنسيق بين عدة فرق على الأرجح، بما في ذلك التنسيق بشأن تفجير الألغام الأربعة بصورة متزامنة ومتتابعة خلال فترة تقل عن ساعة.
- تتطلب العملية الخبرة الملاحية العالية في مجال استخدام القوارب السريعة وعلى دراية بجغرافية المنطقة بحيث تمكنوا من دخول المياه الإقليمية لدولة الإمارات ومن تمكين العناصر من التسلل بعد الانتهاء من عملية تفجير الألغام.
وتعتزم المملكة العربية السعودية والإمارات والنرويج، اطلاع المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على هذه النتائج، كما ستقوم الإمارات بإبلاغ المنظمة وأعضائها بالتدابير الوقائية لسلامة وأمن النقل البحري.
من جهته، أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح 12 مايو 2019 قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة.
وأكدت الدول الثلاث أنه بحسب الحقائق فإنه توجد مؤشرات قوية على أن هذه الهجمات هي جزء من عملية مُعقدة ومُنسقة نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية، ومن المُرجح أن تكون جهة فاعلة من قبل دولة.
وأوضح نص البيان المشترك، الصادر عن المملكة، والإمارات، والنرويج «أنه وقعت الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح الثاني عشر من مايو 2019 داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة من مسافة تقل عن 12 ميلاً بحرياً من ساحل دولة الإمارات، وتولت السلطات الإماراتية قيادة التحقيقات بالتنسيق مع عدة شركاء دوليين.
وقالت الدول الثلاث في البيان: «نؤكد أن هذه الهجمات عرّضت الملاحة التجارية الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية للخطر فضلاً عن تهديدها للسلم والأمن الدوليين، ونوجه الشكر إلى أعضاء مجلس الأمن الذين قدموا دعمهم بالفعل للتحقيق في هذه الهجمات».
وندعو جميع أعضاء المجلس للاطلاع على الأدلة التي حصلت عليها السلطات الإماراتية.
وقد التزمت السعودية والإمارات والنرويج بإبقاء أعضاء المجلس على علم بأي نتائج أخرى يتوصل إليها التحقيق الحالي، وطلبوا أن تظل هذه المسألة قيد نظر مجلس الأمن.
وأسفر تقييم الضرر الذي تعرضت له الناقلات الأربع والتحليل الكيميائي لقطع الحطام التي تم العثور عليها عن أنه من المحتمل جداً أنه تم استخدام ألغام لاصقة في الهجمات التي تمت ضد هذه الناقلات بتاريخ 12 مايو 2019. وبناءً على تقييم بيانات الرادار وقِصَر مدة انتظار أكثر من ناقلة من الناقلات المستهدفة في المرسى قبل وقوع الهجمات، يتضح أنه على الأرجح تم إلصاق الألغام بهذه الناقلات عن طريق غواصين تم نشرهم عبر قوارب سريعة.
وفي حين أن التحقيقات مازالت جارية، إلا أن هذه الحقائق تُعد مؤشرات قوية على أن هذه الهجمات هي جزء من عملية مُعقدة ومُنسقة نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية، ومن المُرجح أن تكون جهة فاعلة من قبل دولة، وهو الأمر الذي تدعمه الحقائق التالية:
-تطلبت هذه الهجمات قدرات استخباراتية للاختيار المتعمد لأربع ناقلات نفط من بين 200 سفينة من مختلف أنواع السفن التي كانت ترسو قبالة الفجيرة وقت وقوع الهجمات، إذ إن إحدى الناقلات المستهدفة كانت في الجهة الآخر من منطقة الإرساء من الناقلات الأخرى؛ ما يُشير إلى أن هذه الهجمات كانت متعمدة وتم التخطيط لها ولم تكن أهدافاً تم اختيارها بشكل عشوائي.
ومن المحتمل أن الهجمات تطلبت من العناصر التي قامت بتنفيذ الهجمات من تأكيد هوية الأهداف التي تم تحديدها مسبقاً.
-تطلبت الهجمات الاستعانة بغواصين مدربين وإلصاق الألغام بالناقلات المستهدفة بدقة عالية تحت سطح الماء بحيث تجعل الناقلات عاجزة عن الحركة دون إغراقها أو تفجير حمولتها مما يدل على المعرفة الدقيقة بتصاميم الناقلات المستهدفة.
-تطلبت الهجمات درجة عالية من التنسيق بين عدة فرق على الأرجح، بما في ذلك التنسيق بشأن تفجير الألغام الأربعة بصورة متزامنة ومتتابعة خلال فترة تقل عن ساعة.
- تتطلب العملية الخبرة الملاحية العالية في مجال استخدام القوارب السريعة وعلى دراية بجغرافية المنطقة بحيث تمكنوا من دخول المياه الإقليمية لدولة الإمارات ومن تمكين العناصر من التسلل بعد الانتهاء من عملية تفجير الألغام.
وتعتزم المملكة العربية السعودية والإمارات والنرويج، اطلاع المنظمة البحرية الدولية، ومقرها لندن، على هذه النتائج، كما ستقوم الإمارات بإبلاغ المنظمة وأعضائها بالتدابير الوقائية لسلامة وأمن النقل البحري.
من جهته، أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح 12 مايو 2019 قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة.